Vision 2030 of the Kingdom of Saudi Arabia

رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية وطموح الحداثة و التقدم وتنويع الاقتصاد

في رد فعل على انهيار الأسعار السلع الاقتصادية العالمية و تباطؤ الاقتصاد العالمي جعل قادة المملكة العربية السعودية  في الإعلان عن خطط للإصلاحات الاقتصادية والتعليمية ذات الصلة

أنها تهدف إلى الابتكار وتنويع اقتصاد المملكة والهدف هو زيادة سرعة النمو وخلق فرص العمل، لا سيما في القطاع الخاص، من أجل الوفاء بتطلعات شعبها و هو في معظمه من الشباب طامح في مستقبل افضل و يؤمن ايضا للسعودية دور بارز في المنطقة بل و ابعد من ذلك

في نيسان/أبريل عام 2016، بدعم قوي من والده الملك سلمان، قام الأمير محمد ابن سلمان 30 عاماً بعرض  “رؤية 2030”

وأعلن أن سيتم تنفيذ هذه الخطة وسيتم إطلاقها وقد وافق عليها مجلس الوزراء السعودي وتعهد بتحقيقها

وبالرغم من ان اسعار النفط العالمية الآن نصف مستوياتها منتصف عام 2014 فإن الرؤية ل2030 تركز على لقل الاقتصاد من ان الثروة الضخمة مرتبطة بالنفط في المملكة العربية السعودية إلى أنشطة ذات قيمة مضافة عالية وجديدة

في الوقت نفسه، اقترحت إصلاحات من شأنها خفض عدم كفاءة الإنفاق مع الاستثمار في المهارات العامة، تغييرات رئيسية في السياسات والمؤسسات اللازمة لتسهيل القطاع الخاص والاستثمار وخلق فرص العمل (بما في ذلك للنساء) وحملة يقودها القطاع الخاص النمو على مدى السنوات ال 15 المقبلة

وقد حققت المملكة العربية السعودية من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ما يقرب من 000 25 دولار في السنة والناتج المحلي الإجمالي السنوي لحوالي مبلغ 750 مليار دولار

الاقتراحات الواردة في رؤية 2030 تنوي ان تجعل الثروة المتراكمة في تنويع الاستثمارات في الداخل والخارج، بما في ذلك في الشعب السعودي أنفسهم، خلق مجتمع أكثر حيوية ومزدهر يدعمه القطاع الخاص، والمؤسسات الالرشيدة  والعمالة من ذوي المهارات العالية

 وفيما يلي بعض الحقائق التي تدفع الي التغيير:

قطاع النفط المتقلب لا يزال يضم ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي في المملكة

ويستأثر بأكثر من 75 في المائة من إيرادات الحكومة جميع وحوالي 80% من عائدات التصدير في المملكة العربية السعودية

ويعمل أكثر من ثلثي المواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاع العام، والقطاع الخاص و الذين بنتجوا ما يقارب من 40% مقابل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية

و تقدير صندوق النقد الدولي وغيره  أن العمالة الوافدة  ربما تكون أكثر من ربع سكان المملكة، وما يصل إلى 11 مليون شخص، وتشكل جزءا كبيرا من القوة العاملة، بما في ذلك ما يصل إلى 80 في المائة من جميع العمالة في القطاع الخاص

أن النمو الاقتصادي هو أقل من 2 في المائة في السنة، والبطالة في قوة العمل السعودية  11.6 في المائة؛ المشاركة في قوة العمل السعودية يقدر بنحو 54 في المائة فقط (18 في المائة بين النساء)؛

تضخم عجز الميزانية في عام 2015 إلى ما يقارب مبلغ 100 مليار حتى وأن احتياطي العملات الأجنبية انخفض بما يزيد عن مبلغ 100 مليار (للتو على مبلغ 600 مليار) لتغطية أنفاق القطاع العام من خلال مبلغ 250 مليار فعام 2016 سيكون صعبا ماليا

بدأت الحكومة السعودية لترشيد الإنفاق، والتعاقد من جانب الوزارات، بما في ذلك المتأخرات المستحقة للمقاولين، ولكن القيود المالية الصارمة ودفعت المملكة إلى الاقتراض دوليا؛ وقد ذكرت الصحف المالية أن بعض المتعاقدين قد يطلب أن تدفع على الأقل جزئيا في السندات السعودية

في نفس الوقت، وقوة  العمل لا تزال تنمو بسرعة بين الشعب السعودي (أكثر من 5 في المائة في السنة)، متجاوزا خلق الوظائف بهامش كبير وفي الوقت نفسه، ما يزيد عن نصف سكان السعودية هو تحت 30 وبطالة الشباب تقترب من 30 في المائة

فإن الوضع الحالي في المملكة العربية السعودية لا يمكن تحمله ماليا واقتصادياً

والهدف الأسمى لعام 2030 رؤية جديدة لجعل المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية كبيرة ومحور لللاستثمار والتجارة والنقل والإمداد لثلاث قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا

تتضمن الخطة 2030 تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ونحو مجموعة واسعة من الأنشطة الإنتاجية الأخرى (مثل التعدين والسياحة، الخدمات الصحية، تطوير البنية التحتية والخدمات، والطاقة المتجددة، أنشطة قطاع الدفاع، الزراعة، الثقافة والترفيه

نقل جزء من أصول “شركة أرامكو السعودية” في “صندوق الاستثمارات العامة”، هو أحد عناصر أساسية مقترحة وأن تكون أغراض أخرى كصندوق ثروة سيادية التي تستثمر في الأنشطة الإنتاجية في الداخل والخارج

وتسعى المملكة لتشغيل الصندوق الجديد، يكون مقرها في حي الملك عبد الله المالي في الرياض، باستثمار عالمي يصل الى مبلغ 2 تريليون وركزت على عوائد عالية وفي إطار شراكة مع رأس المال الخاص

شركة أرامكو السعودية الأكثر قيمة في السعودية بل وربما في العالم وذلك  لزيادة التوسع في تكتل الصناعي والاقتصادي متنوع

في البداية، تصل إلى 5% أصول “شركة أرامكو السعودية” يتوقع أن تكون عرضت للبيع العام في عام 2017 أو 2018 بغية اشراك الاستثمار الخاص للمساعدة في تحقيق أهداف تنموية جديدة ومن المتوقع هذا الاكتتاب ان يكون ضخما للغاية حيث أن قيمة الشركة في بعض الاقوال يصل ل 2 تريليون دولار أمريكي.

في خطوة قد تسهل اكتتاب ناجح وجذب الاستثمار، قامت المملكة العربية السعودية أيضا بالذهاب إلى ما هو أبعد ففي شهر يونيو الماضي فتحت التداول في سوق المال السعودي ” البورصة السعودية ” للمستثمرين الأجانب

هيئة سوق رأس المال أعلنت في الثالث من أيار/مايو، على سبيل المثال، خطط لإلغاء الحد الأقصى 10 في المائة في ملكية مشتركة من المؤسسات الأجنبية في رسملة للسوق بأكمله، بمضاعفة المبلغ للمستثمرين الأفراد يمكن أن تعقد في شركة مدرجة بنسبة 10 في المائة

وإلى انخفاض الحد الأدنى للأصول للتأهل كمستثمر مؤسسي أجنبي من 5 مليار دولار امريكي إلى 1 مليار دولار امريكي وتسعى الحكومة السعودية أيضا إدراجها في “مورجان ستانلي الناشئة مؤشر سوق

التي تقيم العديد من المستثمرين استثماراتهم، في عام 2017. مورجان ستانلي يتوقع أن تقرر ما إذا كان ينبغي النظر في إدراجها في الأسابيع المقبلة

الحكومة السعودية أيضا ستقوم بإصدار سندات دولية هي الأولى يقدرها البعض ب 15 مليار دولار امريكي ويجتمع مع المستثمرين المحتملينو كل ذلك يوضح المضي قدما في دفع رؤية 2030 باجتذاب شركاء جدد من القطاع الخاص

رؤية 2030 كما تتوخى تعزيز وتيسير وزيادة دور القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) من 40 إلى 65 في المئة في الاقتصاد السعودي

وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وجعل الحكومة أكثر كفاءة و شفافية

انشاء شركة قابضة جديدة للجيش/الدفاع كما المراد إنشاؤه لتسهيل تنمية الصناعة المحلية

الوظائف والقطاعات الاقتصادية سوف تستمر إلى أن السعودة اي توظيف المواطنين السعوديين أكثر، وعمل نظام للتأشيرات آلي ومبسطة  ويحتمل أن تكمل ذلك الى نظام الاقامة البطاقة الخضراء

 أقوى الشراكات الاقتصادية الدولية – بما في ذلك مع الولايات المتحدة – هدف استراتيجي تكميلي

ويشمل الرؤية أيضا توسيع وتحسين الوعاء الضريبي والنظام المحاسبي

وقد أوضح الأمير محمد بن سلمان، ووزارة المالية ومختلف المسؤولين السعوديين أن الخطوات من المحتمل أن تشمل ضريبة القيمة المضافة وزيادة جديدة للضرائب المفروضة على التبغ والمشروبات الغازية، رسوم الخدمة العامة وخصخصة بعض من أصول الدولة ونظام الرسوم على  “البطاقة الخضراء” للمقيمين الأجانب

الرؤية التي تتوخى أيضا إجراء إصلاح شامل لنظام التعليم، لضمان تحسين المهارات الأساسية للابتكار وروح المبادرة والإنتاجية

بالفعل، قد شرعت المملكة في برنامج طموح لبناء اقتصاد حديث، القائم على المعرفة، بما في ذلك من خلال برنامج موجود مسبقاً لتطوير المدن الاقتصادية الأربعة في رابغ وحائل والمدينة المنورة ومنطقة جازان

وتستكمل هذه بمراكز العلوم والتكنولوجيا بجامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا بجدة

وبالرغم من هذا يجب الاعتراف بأن رؤية 2030 الإصلاحات المقترحة سوف تكون صعبة، سياسيا وعملياً. ومع ذلك، بدأت بعض التغييرات الرئيسية. في كانون الأول/ديسمبر 2015، أعلنت الحكومة السعودية إجراء تخفيضات كبيرة في إعانات الطاقة والمنتجات البترولية والمياه. في كانون الثاني/يناير أنها رفعت أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة ورسوم الخدمات الصحية والتعليمية مجاناً الآن قيد النظر جديا

والملك سلمان أصدر مراسيم قوية للاستعاضة عن كبار الوزراء وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وهذه التغييرات تتماشى مع أهداف رؤية 2030

النعيمي وزير البترول، الذي كان في المكان منذ عام 1995، حلت محله أصغر خالد فالح، الرئيس السابق “شركة أرامكو السعودية”، الذي سيرأس وزارة جديدة للطاقة والصناعة والموارد المعدنية

المراسيم أيضا غيرت رئيس البنك المركزي وإعادة تسميته والجمع بين الوزارات ووضع مسؤولين جدد

ان الطموح ينعكس بشدة في مقترحات رؤية 2030   ويمكن أن يقدم فرصاً كبيرة للمملكة العربية السعودية وشعبها بل وللمنطقة والعالم

ولكن سيتطلب تنفيذه بشكل فعال في الاقتصاد السعودي الابتعاد جذريا من الاعتماد على النفط فقط و يجب فتح الأسواق السعودية، وزيادة العمل المؤسسى بشكل ملتزم وشفاف و محاربة الفساد وان يشعر المستثمرين الأجانب بأنهم موضع ترحيب

وهذا سوف يستغرق سنوات  ولكن المؤشرات من الجهود المبذولة تؤكد انه يمكن للمملكة العربية السعودية ان تنتقل ال المستقبل عبر رؤيتها شديدة الطموح ل رؤية 2030 و على سواعد شبابها